ابعاد «جهاد اقتصادی» (13)

اجرای صحیح مناقصات
مناقصات در اغلب کشور‌ها برگزار می‌شوند و هدف آن‌ها ایجاد فرصت برابر برای طرف‌های معامله با دولت است زیرا دولت‌ها معمولاً بزرگ‌ترین تاجران هستند و تمام امکانات را در اختیار دارند و اگر بخشی از این امکانات را به کسی واگذار کند برای آن شرکت یا آن شخص موقعیت بسیار بالایی خواهد بود،

 لذا باید بین کسانی که این امکانات را دریافت می‌کنند مسابقه‌ای صورت بگیرد تا این امکانات به بهترین آن‌ها واگذار شود شرایطی که در مناقصات تعیین می‌شود در واقع مواد امتحانی هستند که در این مسابقه بی‌شک میزان برتری یا شایستگی شرکت‌ها و یا اشخاصی را نشان می‌دهند که این مناقصات را برنده می‌شود.
البته قانون به خودی خود ایرادی ندارد به خصوص این قانون که قبلاً به شکل‌های مختلف وجود داشته و نهایتاً در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و با امضای رییس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ شد، اما به خاطر این‌که این قانون در ایران تازه تصویب شده و قبلاً کشورهای خارجی و شرکت‌های چند ملیتی اجازه نمی‌دادند که در ایران مناقصه برگزار شود و یا اگر برگزار می‌شد شرکت‌های ایرانی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را نداشتند لذا مجریان برای این‌که بتوانند شرایط بهتری برای ایرانی‌ها ایجاد کنند برخی از مزایای آن را نادیده می‌گرفتند. مثلاً در ارزیابی‌های کیفی ناچار بودند برخلاف گذشته طرف شرکت‌های ایرانی را بگیرند و البته برای حفظ ظاهر ایرانی هم که شده معمولاً شرکت‌های ایرانی برنده مناقصات می‌شدند ولی آن را به صورت دست دوم به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کردند و یا در بین شرکت‌های ایرانی و یا اشخاص حقیقی نیز این تبعیض معنادار وجود داشت. مثلاً شرکت‌های مخابرات یا سپاه پاسداران و یا شبه‌دولتی‌ها با اعمال نفوذ مناقصات را برنده شده و با درصد بالایی به پیمانکاران درجه 2 و 3 واگذار می‌کردند و به همین دلیل اغلب طرح‌های عمرانی از نظر زمانی به طول می‌انجامید یا به شکل استاندارد کار جلو نمی‌رفت و ما شاهد حوادث ناگوار بوده‌ایم.
بدیهی است اجرای قانون از بی‌قانونی بهتر است حتی قانون بدهم اگر خوب اجرا شود بهتر از بی‌قانونی است، اما برای اجرای دقیق آن حداقل 3 راهکار اساسی با هم دنبال شوند:1- آموزش قانون مناقصات به همه دست‌اندرکاران و مناقصه‌گزاران،2- آموزش‌های فنی و بالابردن قدرت عملیاتی و فنی شرکت‌های مناقصه‌گر،3- ارتباط بیش‌تر صنعت و دانشگاه با نیروهای صف و ستادی عملیات به مناقصه گذاشته شده. در واقع هم خود مناقصه و هم مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر هر 3 باید ارتقا پیدا کنند زیرا کوشش یک طرف بدون توازن با طرف‌های دیگر باعث بر هم ریختگی اوضاع می‌شود مثلاً اگر مناقصه‌گر وارد باشد و سخت‌گیری کند ولی مناقصه‌گذار وارد نباشد این سختگیری برای او غیر منتظره یا غیر لازم می‌شود و ممکن است در پرداخت هزینه‌ها یا تصویب عملکرد‌ها دقت لازم را نکند. به نظر می‌رسد همه کشور‌ها چنین قانونی را دارند و اگر هم نداشته باشند شرکت‌های چند ملیتی در آن‌جا انحصاری عمل کنند. از نظر اینجانب که سفر‌های زیادی به تمام کشور‌ها داشته‌ام در معاملات خود با کشور سوئد و فنلاند آن‌ها را بهترین مجری این قانون می‌دانم. ما حتی در مناقصات آن‌ها شرکت می‌کردیم و آن‌ها برخی مناقصات ما را هم حمایت می‌کردند. مثلاً دستگاه تبدیل زباله اولین بار در سال‌های گذشته توسط ما از این کشور خریداری و در محل تلوی تهرانپارس واحد بزرگی احداث شد، اما کارشکنی‌های داخلی آن را عقیم گذاشت.
داوود خوانساری خبرنگار ماهین نیوز می‌نویسد: البته برآورد‌ها همیشه ثابت و بر مبنای آمار گذشته است؛ لذا دقیق بودن آن به عوامل آینده که بعضاً ناشناخته است مربوط می‌شود البته این غیر از آن است که برآورد گاهی جنبه فرمایشی دارد یعنی طوری طراحی می‌شود که نه با واقعیات بلکه برای پذیرش قابل قبول باشد یعنی در ارزیابی کیفی رأی بیاورد. لذا شکاف بین برآورد و واقعیت همیشه از انتظارات کمیته‌های بررسی‌کننده بیرون می‌آید.
بدیهی است اگر هماهنگی بین توان فنی و مهندسی پیمانکاران با دانسته‌های مناقصه‌گزاران نباشد نتیجه معکوس گرفته می‌شود زیرا با هر عملی عکس‌العمل مناسب گرفته نمی‌شود. مثلاً اجرای دقیق قانون از سوی مناقصه‌گزار ممکن است سختگیری بی‌مورد یا به اصطلاح گیر دادن الکی تلقی شود و به جای اصلاح روش‌های عملیاتی به تنظیم جدید روابطی بینجامد یعنی مناقصه‌گران تصور کنند این سختگیری‌ها برای دریافت رشوه بیش‌تر است یا این‌که فکر کنند آن‌ها ناخن خشک یا بی‌اطلاع هستند! اما اگر هر 3 عامل با همدیگر هماهنگ باشد و انتظارات و واقعیات با هم همسطح شوند نتیجه بهتری در بر خواهند داشت. البته به گفته محمدعلی ربانی شبه‌دولتی‌هایی (خصولتی) که معمولاً کننده کار نیستند در این خصوص همان‌طور که اشاره شد شرایط و انتظارات مناقصه‌گزاران را برطرف می‌کنند و بعد از دریافت مناقصه آن را به پیمانکاران دست دوم و سوم و حتی پیمانکاران فاقد مجوز واگذار می‌کنند؛ لذا در بازرسی‌های مناقصه‌گزاران به راحتی این موضع قابل پیگیری است و باید این کار در کارنامه آنان درج شود و به عنوان خاطی برای بارهای بعدی ممنوع‌المعامله شوند. محمدعلی ربانی که صاحب شرکت ساختمانی باتجربه 30 ساله است ادامه می‌دهد: متأسفانه اصل خصوصی شدن شرکت‌ها و شبه‌دولتی‌ها به صورت دقیق اجرا نشده و ما در اجرای آن با مناقصات بزرگی مواجه هستیم که دولت می‌خواهد آن را از حالت دولتی بودن خارج کند و شرکت‌هایی وارد می‌شوند و نسبت به خرید اقدام می‌کنند که تقریباً 100 درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است و این نقض غرض است و اغلب آن‌ها سهامشان متعلق به بانک‌ها و یا سازمان‌های دولتی و تأمین اجتماعی است که به نوعی با وزارتخانه‌های دولتی ارتباط دارند که با اساس و روح قانون اصل 44 که‌‌ همان خصوصی شدن است مغایرت دارد و این یکی از نکات مهم ضعف قانون در این زمینه است.