ابعاد «جهاد اقتصادی» (۱5)

جهاد یارانه‌ای یا رایانه‌ای
به گزارش سیدحسین موسوی خبرنگار مناقصه‌مزایده، یکی از ائمه‌ی جمعه در خطبه‌های پیش از نماز اعلام کرد

 «هر کسی به یارانه دسترسی دارد باید بداند جهاد امروز جهاد در دنیای مجازی است و باید از هر راهی که می‌تواند در این جهاد شرکت کند.» البته مقصود وی همان رایانه بود، زیرا بلافاصله بحث وبلاگ‌نویسی را مطرح کرد و گفت همان‌طور که جوانان ما در گذشته با سلاح نظامی از میهن و شرف خود دفاع می‌کردند، امروز دفاع در دنیای مجازی است و جوانان باید در این عرصه به خوبی از عهده جنگ با دشمن برآیند و همان‌طور که پدرانشان نگذاشتند وجبی از خاک میهن در اشغال دشمن باقی بماند جوانان نیز باید این حمله و شبیخون فرهنگی را که در دنیای مجازی بر ذهن و جسم نوجوانان و جوانان ما سایه افکنده دفع کنند و دراین میدان هم سربلند بیرون آیند.
البته این اولین بار نیست که بین رایانه و یارانه اشتباه می‌شود بلکه ایراد اساسی به زبان‌نویسان است که تا یک کلمه‌ای پیدا می‌کنند همه را با آن درست می‌کنند. رای را می‌گویند یعنی حساب! البته «رایانه‌» گرته‌برداری شده از کلمه‌ی فرانسه‌ی ordinateur است. در زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) مصدر «راینیدن» به معنای «سامان دادن و مرتب کردن» به ‌کار می‌رفته است که اگر این کلمه به فارسی امروز می‌رسید شکل آن به‌صورت «رایانیدن» در می‌آمد.
بنابراین، «رایان» بن مضارع از مصدر «رایانیدن/راینیدن» است. یعنی اگر در زبان پهلوی فرضاً کسی به کسی می‌خواست بگوید که «این را مرتب کن» از کلمه‌ی «رایان» استفاده می‌کرد.
در فرهنگستان دوم، در دهه‌ی 1350 که گرایش به استفاده از واژگان اصیل فارسی داشتند، این مصدر کهن و فراموش شده را احیا کردند و به این صورت کلمه‌ی «رایانه» را ساختند.
 به گفته جولایی، یارانه ترجمه کلمه سوبسید است که در گذشته اعمال می‌شده است واژه یارانه (Subsidy)، در لغت‌نامه به طور کلی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمان‌های معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاصی (در برخی موارد کل جامعه) در دوره‌های زمانی خاص یا اضطراری، به منظور تأمین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه‌ها.
سوبسید؛ کمک مالی، اعانه و یا کمک‌های بلاعوض به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برخی از کالاها و خدمات نیز معنا شده است. هم‌چنین عنوان شده است که پرداخت کمک مالی (یارانه) می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد مانند پایین نگه داشتن سطح قیمت (از طریق افزایش قدرت خرید واقعی خریداران) و یا حفظ روند تولید یک کالای معین. مدت‌هاست در مورد یارانه‌ی شیر صحبت می‌شود و می‌گویند اگر یارانه شیر قطع شود، هزینه بهداشت بالا می‌رود. صاحبان این نظر، لابد نمی‌دانند که یارانه قطع نمی‌شود بلکه از جیب دلال‌ها بیرون می‌آید و به جیب مردم واریز می شود و شاید هم می‌دانند و طرفدار دلال‌ها هستند!
اما چه ارتباطی بین یارانه و رایانه است؟ این خیلی ساده است چون مردم یارانه خود را از طریق رایانه ثبت و دریافت می‌دارند! اگر رایانه جواب درستی ندهد آن‌وقت از یارانه هم خبری نیست! اگر یک روز سایت بسته شود یا هکرها آن را هک کنند و یا مین main آن به هم بریزد چه کسی جوابگو خواهد بود؟ هم اکنون خیلی‌ها پس از چند دوره اعلام یارانه‌ها خود را سرگردان می‌بینند و هر روز روزنامه‌ها هم مردم را تحریک می‌کنند. البته برخی از این سرگردانی‌ها واقعی است ولی ممکن است خیلی از آن‌ها تبلیغات باشد.
دکتر عادل آذر که در رشته آمار نمره‌های خوبی در دانشگاه امیرکبیر از بنده گرفت و بعدها در اخباری که از درس‌های ایشان می‌رسید این موفقیت‌ها ادامه داشت، معتقد است امکان این‌که سازمان آمار و مدیریت ضعفی داشته باشد کم است ولی فقط دانستن کافی نیست شیطنت عوامل اجرایی یا خودفروختگی برخی از آنان کار را بسیار مشکل‌تر می‌کند. در اولین سال‌ها که کامپیوتر به ایران آمده بود ابتدا در شرکت نفت پیاده شد و مثلاً لیست حقوق‌ها کامپیوتری شد ولی بعد بازرسان متوجه شدند چند دانشجوی کامپیوتر که اوایل پول صبحانه نداشتند و گرسنه بر سر کار می‌آمدند ناگهان صاحب میلیاردها ریال سرمایه و دارایی شدند. پس از بازرسی معلوم شد با یک نکته کامپیوتری، مبالغ حقوق و اضافه کاری به حساب خودشان واریز می‌کردند و چون همه به کامپیوتر اطمینان داشتند و بدون دخالت دست، شعار آن‌ها بود هیچ کس اعتراضی نمی‌کرد! الان هم رایانه‌ها ممکن است دست‌کاری شوند به طور واضح شما می‌بینید که بلیت الکترونی پریده! یعنی بسیاری از راننده‌های شرکت واحد مخصوصاً غیر خطی تندرو همگی روی دستگاه بلیت الکترونیکی را که با قیمت زیادی هم خریداری و نصب شده پارچه گرفتند و با اصرار از مردم تهران پول می‌خواهند! در مترو علاوه بر دستگاه بلیت‌خوان، مأمور هم گذاشته‌اند تا بلیت‌خوان‌ها را کنترل کند باز هم کافی نبوده دوربین هم بر سر بلیت‌خوان‌ها و مأمورها گذاشته‌اند! و یا این‌که آمار مسافران نوروزی مثلاً 70 یا 90 میلیون سفر اعلام شد ولی بسیاری از اتوبوس‌ها هم برای کساد نشان دادن سفرهای بیرون شهری لیست ده دوازده نفره می‌دهند بعد ساعت‌ها مسافران را علاف می‌کنند و در میدان‌های شهر کمی می‌گردند و تا اتوبوس را پر نکنند راه نمی‌افتند! معلوم نیست اگر آمار گردشگران اضافه شود آیا آمار اصلی به ۱۸۰ میلیون سفر هم خواهد رسید؟ این مثال‌ها نشان می‌دهد که اگر یارانه را دولت می‌پردازد ولی رایانه‌ها آن را به حساب می‌برند و قابل دریافت می‌کنند و برعکس هم هست رایانه‌ها همه چیزشان اگر مرتب باشد ولی پولی را دولت تخصیص ندهد از رایانه‌ها هم کاری بر نمی‌آید.

ابعاد «جهاد اقتصادی» (13)

اجرای صحیح مناقصات
مناقصات در اغلب کشور‌ها برگزار می‌شوند و هدف آن‌ها ایجاد فرصت برابر برای طرف‌های معامله با دولت است زیرا دولت‌ها معمولاً بزرگ‌ترین تاجران هستند و تمام امکانات را در اختیار دارند و اگر بخشی از این امکانات را به کسی واگذار کند برای آن شرکت یا آن شخص موقعیت بسیار بالایی خواهد بود،

 لذا باید بین کسانی که این امکانات را دریافت می‌کنند مسابقه‌ای صورت بگیرد تا این امکانات به بهترین آن‌ها واگذار شود شرایطی که در مناقصات تعیین می‌شود در واقع مواد امتحانی هستند که در این مسابقه بی‌شک میزان برتری یا شایستگی شرکت‌ها و یا اشخاصی را نشان می‌دهند که این مناقصات را برنده می‌شود.
البته قانون به خودی خود ایرادی ندارد به خصوص این قانون که قبلاً به شکل‌های مختلف وجود داشته و نهایتاً در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و با امضای رییس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ شد، اما به خاطر این‌که این قانون در ایران تازه تصویب شده و قبلاً کشورهای خارجی و شرکت‌های چند ملیتی اجازه نمی‌دادند که در ایران مناقصه برگزار شود و یا اگر برگزار می‌شد شرکت‌های ایرانی و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را نداشتند لذا مجریان برای این‌که بتوانند شرایط بهتری برای ایرانی‌ها ایجاد کنند برخی از مزایای آن را نادیده می‌گرفتند. مثلاً در ارزیابی‌های کیفی ناچار بودند برخلاف گذشته طرف شرکت‌های ایرانی را بگیرند و البته برای حفظ ظاهر ایرانی هم که شده معمولاً شرکت‌های ایرانی برنده مناقصات می‌شدند ولی آن را به صورت دست دوم به شرکت‌های خارجی واگذار می‌کردند و یا در بین شرکت‌های ایرانی و یا اشخاص حقیقی نیز این تبعیض معنادار وجود داشت. مثلاً شرکت‌های مخابرات یا سپاه پاسداران و یا شبه‌دولتی‌ها با اعمال نفوذ مناقصات را برنده شده و با درصد بالایی به پیمانکاران درجه 2 و 3 واگذار می‌کردند و به همین دلیل اغلب طرح‌های عمرانی از نظر زمانی به طول می‌انجامید یا به شکل استاندارد کار جلو نمی‌رفت و ما شاهد حوادث ناگوار بوده‌ایم.
بدیهی است اجرای قانون از بی‌قانونی بهتر است حتی قانون بدهم اگر خوب اجرا شود بهتر از بی‌قانونی است، اما برای اجرای دقیق آن حداقل 3 راهکار اساسی با هم دنبال شوند:1- آموزش قانون مناقصات به همه دست‌اندرکاران و مناقصه‌گزاران،2- آموزش‌های فنی و بالابردن قدرت عملیاتی و فنی شرکت‌های مناقصه‌گر،3- ارتباط بیش‌تر صنعت و دانشگاه با نیروهای صف و ستادی عملیات به مناقصه گذاشته شده. در واقع هم خود مناقصه و هم مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر هر 3 باید ارتقا پیدا کنند زیرا کوشش یک طرف بدون توازن با طرف‌های دیگر باعث بر هم ریختگی اوضاع می‌شود مثلاً اگر مناقصه‌گر وارد باشد و سخت‌گیری کند ولی مناقصه‌گذار وارد نباشد این سختگیری برای او غیر منتظره یا غیر لازم می‌شود و ممکن است در پرداخت هزینه‌ها یا تصویب عملکرد‌ها دقت لازم را نکند. به نظر می‌رسد همه کشور‌ها چنین قانونی را دارند و اگر هم نداشته باشند شرکت‌های چند ملیتی در آن‌جا انحصاری عمل کنند. از نظر اینجانب که سفر‌های زیادی به تمام کشور‌ها داشته‌ام در معاملات خود با کشور سوئد و فنلاند آن‌ها را بهترین مجری این قانون می‌دانم. ما حتی در مناقصات آن‌ها شرکت می‌کردیم و آن‌ها برخی مناقصات ما را هم حمایت می‌کردند. مثلاً دستگاه تبدیل زباله اولین بار در سال‌های گذشته توسط ما از این کشور خریداری و در محل تلوی تهرانپارس واحد بزرگی احداث شد، اما کارشکنی‌های داخلی آن را عقیم گذاشت.
داوود خوانساری خبرنگار ماهین نیوز می‌نویسد: البته برآورد‌ها همیشه ثابت و بر مبنای آمار گذشته است؛ لذا دقیق بودن آن به عوامل آینده که بعضاً ناشناخته است مربوط می‌شود البته این غیر از آن است که برآورد گاهی جنبه فرمایشی دارد یعنی طوری طراحی می‌شود که نه با واقعیات بلکه برای پذیرش قابل قبول باشد یعنی در ارزیابی کیفی رأی بیاورد. لذا شکاف بین برآورد و واقعیت همیشه از انتظارات کمیته‌های بررسی‌کننده بیرون می‌آید.
بدیهی است اگر هماهنگی بین توان فنی و مهندسی پیمانکاران با دانسته‌های مناقصه‌گزاران نباشد نتیجه معکوس گرفته می‌شود زیرا با هر عملی عکس‌العمل مناسب گرفته نمی‌شود. مثلاً اجرای دقیق قانون از سوی مناقصه‌گزار ممکن است سختگیری بی‌مورد یا به اصطلاح گیر دادن الکی تلقی شود و به جای اصلاح روش‌های عملیاتی به تنظیم جدید روابطی بینجامد یعنی مناقصه‌گران تصور کنند این سختگیری‌ها برای دریافت رشوه بیش‌تر است یا این‌که فکر کنند آن‌ها ناخن خشک یا بی‌اطلاع هستند! اما اگر هر 3 عامل با همدیگر هماهنگ باشد و انتظارات و واقعیات با هم همسطح شوند نتیجه بهتری در بر خواهند داشت. البته به گفته محمدعلی ربانی شبه‌دولتی‌هایی (خصولتی) که معمولاً کننده کار نیستند در این خصوص همان‌طور که اشاره شد شرایط و انتظارات مناقصه‌گزاران را برطرف می‌کنند و بعد از دریافت مناقصه آن را به پیمانکاران دست دوم و سوم و حتی پیمانکاران فاقد مجوز واگذار می‌کنند؛ لذا در بازرسی‌های مناقصه‌گزاران به راحتی این موضع قابل پیگیری است و باید این کار در کارنامه آنان درج شود و به عنوان خاطی برای بارهای بعدی ممنوع‌المعامله شوند. محمدعلی ربانی که صاحب شرکت ساختمانی باتجربه 30 ساله است ادامه می‌دهد: متأسفانه اصل خصوصی شدن شرکت‌ها و شبه‌دولتی‌ها به صورت دقیق اجرا نشده و ما در اجرای آن با مناقصات بزرگی مواجه هستیم که دولت می‌خواهد آن را از حالت دولتی بودن خارج کند و شرکت‌هایی وارد می‌شوند و نسبت به خرید اقدام می‌کنند که تقریباً 100 درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است و این نقض غرض است و اغلب آن‌ها سهامشان متعلق به بانک‌ها و یا سازمان‌های دولتی و تأمین اجتماعی است که به نوعی با وزارتخانه‌های دولتی ارتباط دارند که با اساس و روح قانون اصل 44 که‌‌ همان خصوصی شدن است مغایرت دارد و این یکی از نکات مهم ضعف قانون در این زمینه است.

ابعاد «جهاد اقتصادی» (14)

 اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها
یکی از بهترین راه‌های «جهاد اقتصادی» هدفمند کردن یارانه‌ها بوده که شاخص عمده آن حذف واسطه‌ها و پرداخت پول نفت و یا درآمدهای دیگر دولتی به طور مستقیم به مردم محسوب می‌شود که تاکنون سابقه نداشته است اگر چه همه با این موافق بودند

ولی تصور می‌کردند با اجرای آن قحطی و گرانی و شورش مردمی ایجاد می‌شود که دیدیم نشد، اما متأسفانه مخالفان که دیدند از روبه‌رو نمی‌توانند با اجرای این طرح مقابله کنند با ایجاد استثنا یا حاشیه امنیتی برای برخی کالا‌ها و یا صنوف که آن هم در حال گسترش است باعث بی‌اثر شدن آن می‌شوند مانند قانون مالیات‌ها که تمام مواد آن بدون استثنا مشمول معافیت شده‌اند! به طوری که واقعاً اگر معافیت‌ها اعمال شود، اصلاً مالیات نباید گرفته شود. به گزارش فرشته توکلی، خبرنگار ماهین نیوز با توجه به این‌که عموماً درآمد‌های فرهنگی و به خصوص درآمد مطبوعات از مالیات معاف هستند، اما برای یکی از نشریات سه میلیون تومان مالیات آمده بود. وی که با مدیرعامل نشریه مصاحبه‌ای داشته می‌نویسد آقای شمس ادعا می‌کرد آ‌ن‌قدر دوندگی کردم تا سه میلیون تومان را به سیصد هزار تومان رساندم! البته آقای شمس یک حسابدار حرفه‌ای بود که توانست این دوندگی را انجام دهد اگر چه نشریه ایشان هم با این‌که نام حسابداری دارد ولی در کار تمام جدول است، اما این نشان می‌دهد غالباً مالیات‌های مأخوذه به دلیل نا‌آشنایی مالیات‌دهندگان با معافیت‌های مالیاتی است. اگر دقت نکنیم، همین وضع هم برای هدفمندی یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد! یک روز کشاورزی و نهاده‌های آن روز دیگر دامداری و نهاده‌های آن و بالاخره صنعت! از هدفمند کردن یارانه‌ها مستثنا می‌شوند یعنی این‌که دوباره از دولت پول می‌گیرند یا کالا‌ها را به یک دهم یا حتی یک صدم قیمت بازار می‌خرند و دو برابر قیمت بازار می‌فروشند. مانند صنعت خودرو که تمام محصولاتش دو برابر قیمت بازار جهانی است، اما مواد اولیه و سود بانکی و امثال آن یا بدون پرداخت وجه به قطعه‌سازان است یا این‌که بدون پرداخت مالیات به دولت و بیمه و سنوات کارگری!
در قضیه نان دیدیم که چگونه مردم حقایق را می‌پذیرند. قیمت نان افزایش یافت و معادل آن به حساب افراد واریز شد در نتیجه مصرف نان کاهش یافت و از قاچاق آرد هم جلوگیری شد. قاچاق آرد فقط مختص مرز‌ها نبود یعنی فقط ارزانی مصنوعی آرد در ایران باعث نمی‌شد که از مرز کردستان یا افغانستان و یا پاکستان کامیون کامیون آرد قاچاق شود، بلکه در همین حوالی در همین کوچه و خیابان‌های من و شما تا هوا تاریک می‌شد نانوایی در را می‌بست و آرد را در تاریکی به شیرینی فروش‌ها یا پیراشکی فروش‌ها به ده برابر قیمت می‌فروخت. نمی‌گوییم الان آرد دیگر قاچاق نمی‌شود، اما به هر حال دولت و مردم از چند سو ضرر نمی‌کنند. اولاً مصرف سرانه ایران سه برابر مصرف سرانه دنیا اعلام می‌شد و مردم دنیا می‌گفتند مگر ایرانی‌ها چه شکمی دارند که سه برابر متوسط دنیا مصرف می‌کنند، در حالی که شاید نصف متوسط دنیا هم مصرف نمی‌کردند و اغلب آن به کشورهای دیگر قاچاق می‌شد و در آمار آن‌ها هم نمی‌آمد. آش نخورده و دهن سوخته می‌شدند. نظیر همین امر در قاچاق سوخت اعم از گازوییل که ارزان‌ترین آن‌هاست تا بنزین و سوپر و نفت سفید و غیره. ما شاهدیم که با گران شدن بنزین از ترافیک کاسته نشده ولی میزان مصرف بنزین کاسته شده و حتی به مرز صادرات هم رسیده است. این یعنی قاچاق بنزین کم شد. حالا قاچاق بنزین هم مانند آرد لازم نبود از مرز‌ها فقط محافظت شود، همین که یک ارگان دولتی حساس مانند ارگان‌های نظامی و سیاسی سهم بنزین ارزان می‌گرفت و آن را به راننده‌ها یا مسؤولان ادارات خود می‌داد هم باید محاسبه شود. بیش‌ترین مقدار مصرف بنزین و برق و آب و گازوییل مربوط به ارگان‌های دولتی است و این به منزله آن نیست که آن‌ها زیاد مصرف می‌کنند. شما الان که وارد ادارات شوید، روز هم مانند شب تاریک است تا مثلاً مصرف برق کم شود. اما مصرف در جای دیگری است! به نام ادارات دولتی و به کام مسؤولان بی‌مسؤولیت است. کسانی که حتی پول برق ویلای شمالشان را هم به حساب پروژه یا تحقیق دولتی می‌گذارند.
یکی دیگر از اشتباهات این است که به خود اظهاری اکتفا می‌کنند و از مردم خواهش می‌کنند که اگر یارانه لازم ندارند، نگیرند!
سوداگران که خود را در بین مردم مخفی کرده‌اند، اگر چند بار با چندین نام یارانه نگیرند باید خدا را شکر کرد نه این‌که توقع داشت بیایند و مردانه بگویند ما یارانه نمی‌خواهیم! بوی پول آن‌‌ها را مست می‌کند از این مستی کی می‌توانند دست بکشند؟ به گزارش نیما طائفی، خبرنگار ما از آلمان یکی از بزرگ‌ترین بارداران و مشروب‌فروشان آلمان، ایرانی است آن هم سید و موسوی! خبرنگار ما که مصاحبه کوتاهی با این ایرانی بچه گمرک سابق داشت می‌افزاید: وی انبار‌های بزرگ مشروبات در آلمان را اداره می‌کند که حتی پلیس آلمان هم نمی‌تواند آن را کشف کند فقط یکبار دستگیر شده که بلافاصله 90 روز زندانی خود را با پول هنگفتی خریداری کرد. وی آن‌قدر در آلمان و انگلیس و فرانسه نفوذ دارد که برخی بستگانش با این‌که ایرانی هستند از محافظان شخص ولیعهد می‌باشند! حال شما بیایید به این آقا بگویید تو سید هستی، اولاد رسول اللهی بیا و از این کار دست بردار! آیا انتظار مثبتی است؟ در حالی که نامبرده افتخارش این است که با این نام پول کلانی از فروش مشروبات و راه‌اندازی بار به دست آورد و این هم از زرنگی اوست! اصولاً اگر همه مردم خوب بودند نیازی به ارسال رسل نبود و اگر نخاله‌ها جبران صفا و صمیمت ساده‌دلان را نمی‌کردند، احتیاجی به قانون نبود. حالا که قانون تصویب شده و در حال اجراست؛ نگذاریم استثنا جای قاعده را بگیرد. 
 

ابعاد «جهاد اقتصادی» (12)

کاهش فقر یا نابودی آن؟
فقر چهره کریه زندگی انسان است و انسان از نداری بسیار شاکی است، اما این نداری حد و مرز نمی‌شناسد لذا هیچ‌وقت قابل نابود کردن هم نیست! عده‌ای تصور می‌کردند که فقیر کسی است که نان شب ندارد که بخورد! برای درک بهتر موضوع سخنان یکی از سخنرانان را به نقد می‌کشیم.
بی‌تردید آقای مشایی یکی از خوش‌فکر‌ترین متفکران عصر ما است اما نقطه ضعف وی در همین است که هر چه به ذهنش می‌رسد‌‌ همان لحظه بیان می‌کند. باید دانست بین شعار و شعور تفاوت یک عمر تحقیق است. چیزی که به ذهن می‌رسد بداهه است و برای شعر و شاعری و شعار مناسب است ولی برای یک سخنرانی علمی و تحقیقی مخصوصاً این‌که دست‌اندازی به عرصه علمای بزرگ باشد را شایسته نیست. به گزارش غلامحسین قلیچ‌خانی خبرنگار ماهین نیوز وی در مراسم اختتامیه‌ی جشن نوروزی گفت: «فقر و جهل باید نابود شود چون از جنس عدم است.» البته این شعار بسیار خوبی است. ولی 3 نکته در آن است: اولاً شرایط زندگی تغییر یافته خود ایشان را نشان می‌دهد؛ ثانیاً فقر یک امر نسبی است، ثالثاً «الفقر فخری» گفته‌ی پیامبر (ص) است و زندگی ایشان... وارد بحث‌های عمیق فلسفی که بین تضاد و تناقض فرق است نمی‌شویم ولی فقر از آن جهت که با ضد خود شناخته می‌شود یک دور باطل است. یعنی همیشه نداشته‌های انسان بسیار بیش‌تر از داشته‌های اوست. مثلاً اگر شما یک میلیون تومان داشته باشید آیا فقیر هستید؟ نسبت به 100 سال پیش شما بسیار ثروتمند و جزو میلیونر‌ها ولی برای امروز هیچ کاری از دست شما بر نمی‌آید مگر این‌که همه را بدهید نان بربری بخرید و یک سال نان خشک بی‌دردسر بخورید! حالا این کف سؤال است آخر سؤال: کی ما غنی خواهیم بود؟ اگر 10 میلیارد ریال داشته باشیم خوب است؟ بدیهی است نسبت به کسی که صد میلیارد ریال دارد فقیر هستیم! و به همین نسبت بالا می‌رود و حد ندارد. آیا اگر همه دارای شرکت‌های چند ملیتی باشند فقر از بین می‌رود؟
در مورد جهل موضوع از این هم پیچیده‌تر است؛ علما قبل از ما گفته‌اند که دانش ما نسبت به نادانسته‌های ما مانند قطر دایره است بر محیط آن، هر چه قطر بزرگ‌تر شود محیط هم به‌‌ همان نسبت بزرگ‌تر می‌شود... پس جهل بیش‌تر می‌شود که کم‌تر نمی‌شود. حالا از همه این‌ها که بگذریم آیا غنی بودن کار شایسته‌ای است؟ نه. قرآن کریم می‌فرمایند: «اِنَّ الاِنسانَ لَیَطَغْی، اَنْ رَا'هُ اسْتَغْنی» انسان وقتی احساس غنی کند (چه رسد به این‌که غنی شود!) طغیان می‌کند. این دیگر آیه‌ی قرآن است حدیث نیست که بگوییم سندش ضعیف است یا ناسخ و منسوخ و غیره.
بنابراین لب مطلب این است که آقای مشایی نیاز دارد بیش‌تر مطالعه کند و کم‌تر حرف بزند و یا اگر حرف می‌زند ابتدا آن را مزمزه کند یعنی در یک جمع کوچک‌تر یا محیط بسته‌تر مطرح کند باز تاب‌های آن را ببیند بعد در سطح بین‌المللی پخش نکند؟
 حالا از بند اول می‌گذریم که شرایط محیطی زندگی انسان او را از درک خیلی از مسایل باز می‌دارد مثلاً وقتی انسان خود ثروتمند شد فکر می‌کند همه ثروتمند شده‌اند! البته به این معنی نیست که آقای مشایی ثروتمند شده بلکه عوض شدن محیط است. ثروتمند کسی نیست که بیش‌ترین‌ها را دارد. بلکه کسی است که به کم‌ترین‌ها نیازمند است.
به هر حال از حد بالا یا حد پایین فقر که بگذریم و وارد معقولات نشویم خط فقر در جهان تفاوت دارد. مثلاً در ایران و یا سنگال برابر نیست. در آمریکا و انگلیس فرق می‌کند و حتی استان به استان فرق می‌کند و سال به سال تفاوت دارد. به گزارش سیدغفار غفاریان درو خبرنگار ماهین نیوز، طبق برآورد سازمان ملل خط فقر روزی یک دلار است یعنی اگر درآمد کسی زیر 1000 تومان در روز باشد فقیر است البته برخی مواقع 2 دلار هم تعریف شده است. مصری وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به تعیین خط فقر بر مبنای کم‌تر از یک دلار در روز توسط سازمان ملل که به تازگی این خط را ۲ دلار تعریف کرده است، گفت: «در حال حاضر مددجویان تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی که زیر خط فقر هستند، شناسایی شده و بر اساس خط فقر یک دلاری به محروم‌ترین آن‌ها کم‌تر از ۲۵ هزار تومان نمی‌پردازیم.»
اما کمیته مزد استان تهران اعلام کرد: «کارگرانی که در پایتخت، کم‌تر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار تومان دستمزد دارند، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»
علی‌اکبر عیوضی گفت: «با در نظر گرفتن 5 قلم کالای اساسیِ بهداشت و درمان، خوراک، مسکن، حمل ‌و نقل و انرژی، دستمزدِ کم‌تر از یک میلیون و ۳۵۹ هزار تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌شود.»
طبق تصمیم شورای عالی کار که بالا‌ترین مرجع تعیین دستمزد کارگران در ایران به شمار می‌آید، حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۳۰۳ هزار تومان بوده است
ثروت نیز همین‌طور است؛ ممکن است کشوری مثل آفریقای جنوبی دارای معادن غنی باشد ولی مردم آن در فقر و قحطی زندگی کنند! یا در عربستان که بر روی معادن نفت نشسته تمام ثروت‌ها خرج خوشگذرانی شاهزاده‌ها در سواحل قناری و سیسیل و شیکاگو و امثال آن شود ولی مردم عادی در فقر مطلق باشند.
در هر صورت بهترین راه مبارزه با فقر افزایش یارانه‌های نقدی و سراسری کردن بیمه‌های تأمین اجتماعی است.

ابعاد «جهاد اقتصادی» (11)

تحولات بانکی اساس «جهاد اقتصادی»
لزوم تعطیلی بانک‌ها برای ایجاد تحول امری مهم است زیرا تنظیم و تغییر در امری که حاکمیت محکم قبلی داشته باشد مشکل است مثلاً تا موقعی که آل سعود در عربستان هست و یا آل خلیفه در بحرین هر نوع تغییر و تحولی فرمایشی و بی‌ارزش است

 لذا می‌بینیم که مثلاً ملت مصر یا یمن و لیبی جز به اخراج دیکتاتورها به چیز دیگری راضی نمی‌شوند؛ لذا بانک‌های قدیمی هم باید منحل شوند و بانک‌های جدید هم باید با تعهد به ارزش‌های قرآنی و اسلامی شروع به کار کنند. تجربه نشان داده که دوام بانک‌های قبلی باعث می‌شوند حتی با نام مولی‌الموحدین (ع) یا ثامن‌الائمه (ع) و یا مقدس‌ترین نام‌ها هم رباخواری صورت گیرد. اصولاً وجود دو مؤسسه در یک مؤسسه خود فساد‌آفرین است: بانک‌ها یا باید مؤسسات مالی باشند یا اعتباری. مؤسسات مالی یعنی کار مالی انجام بدهند مانند وصول چک و دریافت وجه قبوض و یا قبول پس‌انداز و غیره که کارمزد می‌گیرند و همه راضی هستند و اجرت در مقابل کار حلال است، اما وقتی مؤسسه‌ی اعتباری می‌شوند لزوماً به رباخواری روی می‌آورند چرا که برای جذب پس‌انداز‌ها مجبورند نرخ‌های بالایی برای سود آن اعلام کرده و یا طبیعتاً برای پرداخت وام هم باید بالا‌تر از نرخ پس‌انداز سود و بهره اعلام کنند و بانک‌ها برای این کار نه تنها سرمایه‌ای ندارند بلکه از ابتدا هم بر اساس سرمایه‌های دیگران تأسیس می‌شوند. در واقع سرمایه‌ی بانک‌ها نه پول و ثروت بلکه اعتماد مردم است. حال باید دید که روند ادامه‌ی این حرکت به اعتماد متقابل می‌انجامد و یا این‌که در ادامه‌ی مسیر به سوی اهداف دیگری انحراف پیدا می‌کنند. در آیه‌ای از قرآن کریم آمده که «َلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» یعنی یکی از گلایه‌های خداوند از بشر آن است که عزم ندارد و بر اساس یک روند مستقیم حرکت نمی‌کند، مثلاً قول می‌دهد ولی بلافاصله قول یادش می‌رود و یا اصلاً در اثر محیط و زمان و مکان نظرش بر می‌گردد. طبیعی است که بانک‌ها در موقع تأسیس و در موقع تسلط برنامه‌هایشان فرق می‌کند. در ابتدای کار بانک‌ها سعی دارند با وعده‌های پرداخت وام و سود بالا و امثال آن مشتری را به خود جذب کنند ولی بعد از دریافت پول از مردم متوجه می‌شوند امکان اجرای آن وعده‌های داده شده نیست؛ لذا دو حالت دارد یا این‌که صراحتاً اعلام می‌کنند اشتباه کرده‌اند و از میدان بیرون می‌روند و یا این‌که به اشتباهات خود ادامه می‌دهند و در درازمدت با انتقال بدهی‌های خود به آیندگان مشکلات آنان را چند برابر می‌کنند. اکنون بانک‌ها در کشورهای سرمایه‌داری ورشکسته شده و به طور علنی به شکست خود اعتراف می‌کنند، اما در ایران راه دوم را انتخاب کرده‌اند یعنی با وجود ورشکستگی و نابودی سرمایه‌ها باز به راه خود ادامه می‌دهند. در واقع آن‌ها کلاه به کلاه می‌کنند. یکی از دلایل این امر دادن وام‌های کلان است. در این راه می‌دانیم که حدود 300 نفر کلیه‌ی وام‌های کلان بانک‌ها را گرفته‌اند و تاکنون هم موفق به باز پرداخت آن نشدند به گزارش بینا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که ارزش معوقه‌های بانکی بیش از 50 هزار میلیارد تومان است گفت: «افزون‌بر 80 درصد وام‌ها با وثیقه‌هایی پرداخت شده که ارزش آن‌ها کم‌تر از یک‌چهارم مبلغ پرداختی است.» به گزارش حسن حسینی و سیدناصر موسوی ‌لارگانی پرداخت وام‌های کلان به یکسری افراد بانفوذ و با وثیقه‌های ناچیز در حالی انجام شده که اگر بانک‌ها حتی با مصادره‌ی وثیقه‌ی وام‌های کلان پرداخت شده، امکان جبران خسارت‌های ناشی از عدم بازپرداخت این وام‌ها را ندارند. در مورد وام‌های غیر کلان هم وضع از این بد‌تر است: کسی که برای یک میلیون تومان لنگ است نمی‌تواند آن را باز پرداخت کند یعنی هم هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد و هم اقساط بدهی قبلی را بپردازد. بر همین اساس است که در اسلام قرض‌الحسنه عنوان شده یا‌‌همان «قرض‌الپس نده‌ی» خودمان! یعنی این‌که شخص مقروض امکان ادای دین ندارد مگر این‌که به گنجی یا درآمد بالایی برخورد کرده باشد. البته این تازه قسمت کسانی است که می‌خواهند اقساط وام را بپردازند. بسیاری از وام‌گیرندگان با قصد ندادن به سراغ دریافت وام می‌روند آن‌ها یا به اعتماد ضامن‌هایشان خیانت می‌کنند یا به اعتماد بانک به آن‌ها و یا هر دو. هزینه‌ی بدهی‌های مشکوک‌الوصول یا هزینه‌ی بدهی‌های وصول نشده در بانک‌ها و هزینه‌ی وصول مطالبات رقم‌های بالایی را تشکیل می‌دهند. بر اساس ماده‌ی «12» قانون بانک مرکزی احتمالاً بدهی‌ها با ارایه‌ی مدارکی به هزینه منظور می‌شود! این یعنی کسانی که وام یک میلیون تومانی گرفته و نمی‌توانند پس بدهند یا نمی‌دهند بعد از طی مراحلی به حساب هزینه‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول منظور می‌شود! پس بنابراین باید بانک‌ها از موضوع پرداخت وام با سود‌های کلان دوری گزینند زیرا وام برگشت‌پذیر نیست و هزینه‌های مخفی نگهداشتن این امر‌‌ همان است که بعد از سال‌ها به صورت ورشکستگی ظاهر می‌شود. از وام‌های کوچک هم بر حذر باشند چرا که وام‌های کوچک هم بازگشت ندارند. به همین جهت است که قرض گرفتن و از مردم خواستن به عنوان سؤال برخی مواقع مکروه است. یعنی این‌طور نباشد که هر فردی خود را موظف بداند عقب‌ماندگی یا تنبلی خود را از دارایی‌های دیگران جبران کند. اوج این عمل در شکل دزدی از بانک‌ها خود را نشان می‌دهد. به گزارش عباس حسینی از کلانتری 106 تهران اغلب دزدان بانکی را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و همه هم خود را دزد نمی‌دانند بلکه محق می‌دانند و می‌گویند آن پولی که در بانک‌هاست حق ماست! یعنی تبلیغات بر اساس سؤال و گدایی از بانک‌ها یا از بیت‌المال آن‌قدر زیاد شده که جوانان را توهم برداشته است. در حالی که واقعیت این است که بانک از خود پولی ندارد و آن پول‌ها مال مردم است و اغلب این پول‌ها هم پس‌انداز‌های خرد هستند.